يتزايد اهتمام الدول والمؤسسات بموضوع البيئة المستدامة، وتتسابق الدول لبناء المدن الذكية والمستدامة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع، والحفاظ على مواقع متقدمة في درجات المقارنات الدولية في هذا المجال، ولذلك تسعى الدول إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتقليل النفايات وإعادة تدويرها، لأن الكثير من هذه النفايات قابل للتدوير وإعادة الاستخدام.

توعية بيئية

تعتبر الأسرة والمدارس من الحلقات الأساسية ومن الأولويات التي تركز عليها الدول في بناء الثقافة العامة الواعية لموضوع التوعية البيئية، ومجالات تقليل النفايات وتطوير مبادرات للاستفادة منها، ولذلك تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مبادرات ومشاريع رائدة في هذا المجال، من خلال إطلاق حملة تستهدف وضع برامج تستهدف الأسر والمدارس، وتخصيص مواقع معينة لفصل النفايات في مختلف الأماكن لتوفير السبل لاحقاً لإعادة تدويرها، لتغطي جوانب الحياة العامة في المنزل والمدرسة وغيرها، عبر ترسيخ المعرفة والتفاعل الإيجابي والتحفيز المستمر، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية التي أقرتها وزارة البيئة والمياه في الدولة.

ومن النماذج الناجحة في هذا المجال مبادرة بلدية دبي، والتي وضعت خطة استراتيجية بهدف إعادة تدوير 75% من النفايات التي تنتجها الإمارة بحلول عام 2020، للانتقال من تدوير 17 إلى 20% من إجمالي النفايات، وتستثمر في أخرى بتحويلها إلى مصادر للطاقة وتغذية المدينة.

مشاريع واعدة

يشكل نجاح الدولة بتعاون كافة القطاعات في فصل النفايات وتجميعها خطوة لنجاح مشاريع إنتاج الطاقة من غاز الميثان الذي تحتويه تلك النفايات، واستمرار الاستثمار في تطوير هذه المشاريع سيزيد من قدرات رفع إنتاج الطاقة والتقليل من آثارها في حال تم التعامل معها بالطرق التقليدية، لأن تراكمها في المدافن والمحارق يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية وتكاليف كبيرة.

كما تعتبر مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة حرارية من المشاريع الواعدة للمستقبل، وهذا يتطلب إنشاء مجمعات متكاملة للتعامل مع النفايات، وتحويلها الى منتجات تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة.

من النفايات إلى الطاقة بحلول 2017

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز سياساتها ومشاريعها في مجال زيادة الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة، وقد تضمنت خطة وزارة البيئة  والمياه تحويل النفايات إلى طاقة بحلول عام 2017 في 4 إمارات، هي عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، من خلال إنشاء محطات جديدة وفق أفضل المعايير العالمية لمعالجة النفايات، وبالتزامن مع ذلك سيتم إغلاق مكبات النفايات القديمة الموجودة في هذه الإمارات حفاظاً على البيئة، مما يمكن الدولة من تطوير خبراتها في مجال مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارات الأربع، والذي سيقوم بمعالجة 70% من إجمالي النفايات التي تنتج في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بأنواعها المختلفة، سواء المنزلية أو الصناعية، وكذلك النفايات الصلبة. وتتميز هذه المشاريع بكونها تتضمن دورة عمل كاملة بدءاً من الجمع ثم الفرز، وبعدها المعالجة، قبل التخلص الكامل من النفايات التي يصعب معالجتها، وذلك وفق نظم حديثة ومعتمدة.

يشكل تعاون الأفراد والأسر والمؤسسات عنصر النجاح في بناء ثقافة بيئية واعية تقوم على أساس تقليل استخدام الموارد، وترشيد استخدام الطاقة، وتقديم المبادرات والابتكارات التي تعزز تنافسية الدولة وتساهم في تحقيق رؤية  دولة الإمارات لنهج «الاقتصاد الأخضر»، وتماشياً مع «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2012، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة». 

إرشادات ومسؤوليات

وحتى تتحقق أفضل النجاحات في هذه المشاريع، هناك مهام تقع على عاتقنا جميعاً،  فيمكن للأسرة أن تبدأ بمراجعة طرق وعادات استهلاكها للمنتجات، وتنظيم استخدامها بما يقلل حجم التالف منها قدر الإمكان، من خلال ربط الاستهلاك بالحاجات والابتعاد عن المبالغة والإسراف، وفي المرحلة الثانية تنظيم تخلصها من الزائد عن حاجتها وتشجيع التبرع، وكذلك فرز نفاياتها التي ستتخلص منها حسب الأماكن التي تخصصها الجهات المعنية لتسهيل تجميعها وفرزها وإعادة تدويرها بما يعود بالفائدة على الجميع.

وعلى مستوى القطاعين الزراعي والحيواني يمكن الاستفادة في هذا الجانب عن طريق تحويل بقايا ومخلفات الطعام إلى سماد وأعلاف وغذاء يفيد النباتات والحيوانات في المزارع، وتجميع بقايا المزارع ونفاياتها وفق إرشادات الجهات المختصة في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق المزارع فوائد إضافية وتحقيق عوائد مالية مهمة,  ومساهمة ذلك في الحفاظ على البيئة، لأن تنظيم التخلص من النفايات والبقايا وحتى التالف من المحاصيل والحيوانات التي تنفق في المزارع, يشكل مورداً مهماً لإعادة التدوير.