أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة دليلاً تفصيلياً يتضمن معلومات وبيانات واضحة بكافة مستلزمات الزراعة العضوية المائية والمحمية، التي تم توفيرها من قبل الوزارة لدعم أصحاب المزارع المسجلين في النظام الالكتروني للوزارة وغيرهم الاستعانة به، وفق ما ذكره سعادة سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة.

سعادة سلطان علوان.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق.

وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال علوان إن وزارة التغير المناخي والبيئة من واقع حرصها والتزامها بدعم مزارعي الدولة وتشجيعهم على تبني الأنماط الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والزراعة المائية، وإزالة كافة الصعوبات التي تصادفهم، أصدرت دليل “مستلزمات الانتاج الزراعي” بهدف مساعدتهم على معرفة أسماء الشركات المختصة ببيع  مواد ومستلزمات الانتاج الزراعي، مشيراً إلى أنه وانطلاقاً من كون الوزارة هي الجهة المعنية بالقطاع الزراعي في الدولة، فإن لديها غاية مشتركة مع المزارعين، تتلخص بالتوجه إلى دعم القطاع الزراعي مما يعزز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والحرص على سلامة الثروة الزراعية في الدولة عن طريق اتباع الطرق الأفضل للوقاية من الآفات الزراعية.

وأوضح سعادته أن الدليل يهدف أيضاً إلى تزويد المزارعين بالأنواع والأسماء التجارية لمواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي المعتمدة من قبل الوزارة بما فيها الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية وبذور المحاصيل الأهم في الدولة بشقيها العادية والعضوية وكذلك مبيدات الآفات الزراعية ومواد التغطية للبيوت المحمية (مثل ألواح البولي كاربونيت والشبك العازل للحشرات بالإضافة إلى القماش الزراعي) وعدد من مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل المصائد الملونة اللاصقة ومضخات المياه وأنابيب الري وغيرها من المواد اللازمة للعملية الإنتاجية.

ويحتوي الدليل أيضاً على أسماء الشركات المنتجة والموردة ومعلومات فنية كافية عن هذه المواد مثل حجم العبوات الموردة وطريقة الاستخدام والمواد الفعالة للمبيدات والأسمدة. وسعر البيع للمزارع.

وأردف سلطان علوان أن دليل المستلزمات الزراعية للعام 2016 يشكّل خطوة جديدة لتوفير المعلومات الوافية للمزارعين بالمواد المقدمة من قبل الوزارة من خلال خدمة دعم المزارعين قبل التوجه إلى مراكز الخدمة أو تقديم الخدمة إلكترونياً مما يساعد المزارع على تقليل تكاليف العملية الانتاجية حيث يستطيع معرفة ما هي المواد المتوفرة له ويقوم بشرائها عن طريق الوزارة مع العلم بأن جميع هذه المواد والمستلزمات الزراعية قد تم فحصها ومطابقة مواصفاتها وفقا للقوانين والتشريعات الموضوعة من قبل الوزارة وقد جاءت أيضاً ملبية لرغبات المزارعين حيث تم دراسة احتياجات المزارعين ومعرفة ما هي المواد والمستلزمات الضرورية للزراعة المائية والمحمية والعضوية.

ولفت علوان إلى أن الدليل تطرق بشكل واضح لأسماء الشركات الموردة ومراكز التوزيع المعتمدة لبيع مستلزمات الانتاج الزراعي في مختلف مناطق الدولة ومنها ببيع المستلزمات الزراعية منها شركة المواد الزراعية المحدودة، والفنية الزراعية، والبساط الأخضر للخدمات الزراعية، والريان للبيوت الزراعية، والوطنية للمعدات الزراعية، والكروان للخدمات الزراعية، والرسالة الزراعية، ومصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية.

ومن جانب آخر، أكّد سعادة سلطان علوان أنه ومن أجل استدامة وتطور الزراعة العضوية في الدولة، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على بناء قدرات المزارعين على أساسيات الزراعة العضوية، من حيث تحسين خواص التربة، ومكافحة الآفات الزراعية، ومن هذا المنطلق، فقد تم تطبيق عدة تقنيات لإنتاج الاسمدة العضوية (الكمبوست) في المزارع وكذلك تطوير أساليب لمكافحة الآفات وتقنيات التسويق حتى أصبح المزارعون قادرون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم، كما عملت الوزارة على تحديث وتطوير التشريعات التي تساهم في إدخال مدخلات انتاج عضوي متطورة مثل الأسمدة والبذور من أجل تطوير وتوسعة نطاق الانتاج العضوي في الدولة.

وأشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تدعم جميع أنواع الزراعة الذكية مناخياً، ومنها الزراعة المائية والزراعة العضوية، وهناك خطط جديدة تهدف الى ادخال التقنيات الحديثة في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الدولية والدروس المستفادة من دول ذات خبرات طويلة في هذا المجال. لقد عملت الوزارة على وضع نهج جديد للزراعة المائية، فبعد أن عرفت وانتشرت في الدولة وتبنتها الوزارة، بات الآن من المهم إدخال التقنيات الحديثة في هذا المجال وخاصة أن الزراعة المائية هي زراعة المستقبل نظراً لشح الموارد المائية والأرضية، حيث توفر هذه الزراعة المياه ويمكن زيادة الإنتاج دون التوسع في استخدام الأراضي، تماماً كما هو الحال في الأبراج السكنية التي اعتمدت التوسع الرأسي عن التوسع الأفقي وحققت نجاحاً.

وعلاوة على ذلك، تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتوفير امتيازات وخصومات للمزارعين والصيادين تشمل مواد متنوعة من خلال بطاقة (موروثنا) التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.