في حوار شامل أجرته «مزارع» حول المحميات الطبيعية في الإمارات:

الهاشمي: – 35 محمية طبيعية في الدولة تخضع للرقابة من قبل السلطات المختصة.

               – المحميات الطبيعية أساسية في حفظ التنوع البيولوجي وخلق التوازن البيئي.

               – «المها العربي» و«الصقر الحر» من أبرز الحيوانات المعرضة للانقراض في الدولة.

المهندس / أحمد الهاشمي

أولت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيس الاتحاد اهتماماً كبيراً بالبيئة، حيث أثبتت اهتمامها بالحفاظ على البيئة من خلال توالي عضويتها في العديد من المنظمات الدولية التي تهتم بالبيئة، وذلك منذ عام 1972، حيث أصبحت الدولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» وفي المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العام التالي، كما تم الانتقال لجانب آخر في قطاع البيئة وهو الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «السايتس» في عام 1974، وتم تشكيل اللجنة العليا للبيئة في عام 1975. كما انضمت الدولة إلى العديد من الاتفاقيات والمنظمات التي من أهم أهدافها حماية الحياة الفطرية، ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 1999م، وقامت بالانضمام في العام 1990 إلى الاتفاقية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والعديد من الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة كاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2003، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار) 2007.

قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال حفظ التوازن البيئي، وذلك من خلال التركيز على المحميات الطبيعية، من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات تتلاءم مع مشروع حماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض، وإصدار التشريعات والقوانين التي تهدف إلى المحافظة على البيئة.

حول المحميات الطبيعية في الدولة ودورها في حفظ التنوع البيولوجي و البيئي, كان ل “مزارع” هذا اللقاء مع المهندس أحمد الهاشمي – مدير غدارة التنوع البيولوجي بوزارة التغير المناخي والبيئي – .

وفيما يلي نص المقابلة:

حفظ التنوع البيولوجي

أوضح المهندس أحمد الهاشمي أن المحمية الطبيعية هي مساحة جغرافية محددة بوضوح معترف بها، مخصصة وتدار من خلال الوسائل القانونية وغيرها من التدابير الفعالة، لتحقيق الحفظ الطويل الأجل للطبيعة وخدمات النظام الإيكولوجي والقيم الثقافية المرتبطة بها (تعريف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة للمحمية 2008)، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارة  وقرار من السلطات المختصة.

وأشار الهاشمي إلى أن الهدف من إقامة المحميات الطبيعية هو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، والنهوض بحماية النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وصون مجتمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية، إلى جانب إصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة الأنواع المهددة إلى أوضاعها الطبيعية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وخطط إدارة وتنفيذها. (اتفاقية التنوع البيولوجي).

وحول أنواع المحميات الطبيعية الموجودة في الدولة أوضح الهاشمي أن المحميات تنقسم بصفة عامة إلى محميات بحرية ومحميات برية، كما يجرى وضع المناطق المحمية في سياق اتفاقات وعمليات دولية وإقليمية، مثل الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية في ظل اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة، ومواقع التراث العالمي في ظل الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، ومحميات الكرة الحيوية المنشأة بموجب برنامج اليونسكو المتعلق بالإنسان والكرة الحيوية، ومناطق الطيور الهامة التي وضعتها هيئة BirdLife International)) و”غابات الحدود” التي حددها معهد الموارد العالمية (WRI)؛ و”Global 200″ الذي وضعه الـ WWF لتمثيل جميع أنماط الموائل الرئيسية.

وفيما يخص تقسيم المحميات الطبيعية على مستوى الدولة، والتي تنقسم إلى محميات بحرية ومحميات برية، أكد الهاشمي أن الدولة استطاعت وضمن مساعيها في هذا المجال خلال السنوات الثماني الماضية، إدراج خمسة مواقع بمساحة إجمالية تزيد على 20 ألف هكتار لتصبح الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية. وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع الهيئات والجهات المختصة في الدولة على إدراج المزيد من المواقع ضمن قائمة (رامسار). وتشمل الأراضي الرطبة على النحو المحدد في الاتفاقية طائفة واسعة من الموائل مثل:

• المستنقعات والسهول الفيضية والأنهار والبحيرات.
• المناطق الساحلية مثل المستنقعات الملحية والقرم والحشائش البحرية.
• المناطق البحرية كالشعاب المرجانية وغيرها من التي لا يتجاوز عمق المياه فيها في أوقات المد والجزر المنخفضة ستة أمتار.
• الأراضي الرطبة التي من صنع الإنسان، مثل محطات معالجة المياه والبرك.

أبرز المحميات الطبيعية

في السياق نفسه قال الهاشمي أن المواقع المعلنة في الدولة تعكس تنوع وغنى الموارد الطبيعية والأهمية الدولية التي تحظى بها. وتزخر دولة الامارات بعدد من المحميات الطبيعية من ضمنها خمس محميات أدرجت في المعاهدة الدولية (رامسار) عام 2007، ومن أبرزها:

• محمية الوثبة في إمارة أبوظبي، مساحتها 4.5 كم2، تضم البحيرات الطبيعية والاصطناعية ومركز تجمع ضخماً للطيور المهاجرة.
• محمية رأس الخور في إمارة دبي، مساحتها 10.13 كم2، تضم السبخات ومسطحات المد والجزر الشاسعة ومركز تجمع ضخماً للطيور المهاجرة.
• محمية صير بونعير في إمارة الشارقة، مساحتها 39.99 كم2، تضم بيئة الشعاب المرجانية والجزر والبعد التاريخي والتراثي.
• محمية القرم والحفية في إمارة الشارقة، مساحتها 29.08 كم2، تضم أشجار القرم.
• محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة، مساحتها 224 كم2، تضم المناطق الجبلية ذات المخزون الجوفي من المياه العذبة.

ولا بد من الإشارة الى أن محمية مروح بإمارة أبوظبي، تم إعلانها محمية محيط حيوي ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، لتكون بذلك أول محمية في دولة الإمارات تنضم إلى الشبكة العالمية. كما تم أخيراً ضم محمية صير بونعير ومحمية بوطينة إلى المناطق الهامة للسلاحف البحرية التابعة إلى معاهدة أنواع الحيوانات المهاجرة من الأنواع الفطرية (CMS).

35 محمية معلنة

وحول الإحصاءات الخاصة بعدد المحميات الطبيعية في الدولة قال الهاشمي: “يبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة رسمياً بالدولة 35 محمية، ومنها 15 محمية طبيعية بحرية و20 محمية طبيعية برية، ويتم متابعة ومراقبة المحميات الطبيعية من قبل السلطات المختصة في الإمارات بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، ووفقاً للتشريعات المحلية ذات العلاقة. إضافة إلى عشرات المناطق المحمية غير المُعلنة رسمياً والتي تطبق فيها كل إجراءات الحماية”.

من جانب آخر أكد الهاشمي أنه تم وضع الخطط والبرامج التي تعمل على حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتمّ أخيراً إصدار قرار جديد بشأن حماية أنواع النباتات البرية، والذي صنف أنواع النباتات المحلية بين مهددة بالانقراض ومعرضة للانقراض وتحت التهديد، وذلك بحسب درجة التهديد بالانقراض لكل نوع منها وفقاً لمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) وصنّف القرار 42 نوعاً من النباتات البرية المحلية كمهددة ومعرضة للانقراض من أصل أكثر من 800 نوع من النباتات تمّ تسجيلها في الدولة، وتتوزع على مختلف بيئات الدولة، ومن أبرز الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة نبتة  (Schweinfurthia  imbricata) والزريت (Nannorrhops ritchieana) والطغة (Desmidorchis flavus)   والشليلة (Limonium carnosum) والصفصاف (Salix acmophylla) وأكثر من 35 نوعاً من النباتات البرية تحت التهديد.

أما بالنسبة للحيوانات، فقد تم تسجيل 48 نوعاً في الدولة من الثدييات البرية من هذه الأنواع 6 أنواع منقرضة برياً وهي المها العربي (Oryx leucoryx)، الوعل (Capra nubiana)، الذئب العربي(Canis lupus) ، الضبع المخطط ((Hyaena hyaena، النمر العربي (Panthera pardus) والنيص (Hystrix indica). هذا و تتميز الدولة بوجود الغزال الجبلي (Gazella gazella) والغزال الرملي (Gazella subgutturosa) والطهر العربي (Hemitragus jayakari). وتعتبر دولة الإمارات من الدول الغنية بأنواع الطيور، إذ تم تسجيل أكثر من 440 نوعاً، والعديد منها مسجلة في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأنها مهددة بالانقراض، ومنها الصقر الحر (Saker Falcon، Falco cherrug) والحبارى (Houbara، Chlamydotis macqueeni) والغاق السقطري (Socotra Cormorant) إذ قامت الدولة بجهود كبيرة لحمايتها.

وفيما يتعلق بالزواحف والبرمائيات سجل على مستوى الدولة ما يقارب 72 نوعاً، ومن ضمنها الورل والسحالي شوكية الذيل والسلاحف البحرية والضفدع العربي من الأنواع المهددة بالانقراض. أما فيما يخص اللافقاريات فلا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد الأنواع في الدولة، ولكن حسب التقديرات المتوفرة في الدراسات فعدد الأنواع يفوق ال 5000.

في السياق نفسه أوضح الهاشمي أن من أهم أسباب انقراض هذه الأنواع فقدان الموائل والمواطن نتيجة للعديد من العوامل مثل الزحف العمراني، تلوث البيئة، تغير المناخ، وكذلك الصيد غير المستدام، وإضافة لذلك الاحتطاب والرعي الجائر والتآكل الوراثي أي ضياع الأصول الوراثية نتيجة الأنواع الغريبة على البيئة الدخيلة، مثل الأنواع المحورة وراثياً التي تنافس الأنواع المحلية وتغير البيئة المحيطة بها نتيجة قدرتها على مقاومة الحشرات مثلاً، فتقضي عليها دون  التمييز بين المفيد منها والضار للنباتات، وموائلها.

تحقيق الاستدامة البيئية

في سياق متصل أوضح الهاشمي أنه وضمن جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة، وتنفيذاً لاستراتيجيتها في تحقيق الاستدامة البيئية على زيادة عدد المحميات في الدولة، وذلك بهدف استدامة الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وحمايتها، كما تهدف المحميات الطبيعية إلى الحفاظ على العلاقات المتوازنة بين الأنواع والبيئات وحماية مواردها الوراثية، وكذلك إعادة النظم البيئية المتدهورة وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية، والتي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلاً مثل برامج إكثار طيور الحبارى والمها العربي والفهد العربي والعديد من أنواع الصقور مثل الصقر الحر والشاهين. والجدير بالذكر بأن هناك قيمة اقتصادية عالية لأنواع الكائنات الحية وموائلها، حيث يوفر التنوع البيولوجي خدمات بيئية متعددة للسكان، والتي تشمل توفير الغذاء والمياه والدواء والمواد الأولية وغيرها من الأساسيات.