تتخذ وزارة التغير المناخي والبيئة التدابير اللازمة لضمان انسيابية السلع وتوافرها لتلبية حاجة السوق من المنتجات الزراعية والحيوانية، حيث يتم دراسة الوضع الصحي لدول الاستيراد من قبل الأخصائيين في الوزارة ليتم وضع الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان خلوها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الوزارة عمليات الإستيراد والتصدير للأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانات الحية عبر العديد من الأنظمة والقوانين منها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي والتشريعات الخاصة بتنظيم إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات، وإنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، ومبيدات الآفات الزراعية، وإنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي، وحماية البيئة وتنميتها، وقانون بشـأن الموارد الوراثيـة النباتية للأغذية والزراعة يهدف إلى صون الموارد النباتية، والمدخلات والمنتجات العضوية. كما يتم إصدار القرارات الخاصة بحظر ورفع الحظر عن المنتجات الزراعية التي ثبت فيها ظهور آفات تضر بالثروة الزراعية الوطنية كما هو الحال في حظر دخول فسائل النخيل من الدول التي ظهرت فيها الإصابة بحشرة سوسة النخيل.
وانطلاقاً من جهود الوزارة التي تصب في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية من المواشي، كهدف استراتيجي لدى الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، تحرص الوزارة على الحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية من خلال التدقيق على آليات الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية، خصوصاً من النقاط الحدودية التي تشهد في تدفقاً لإرساليات الحيوانات الحية، ولا يسمح بدخول إرسالية من الحيوانات الحية إلى الدولة من المنفذ الحدودي إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، حيث تشمل هذه الاجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري.
ومنذ بداية العام ولغاية شهر إبريل، تمت المعاينة والإفراج عما يزيد عن 250,000 رأس من الأغنام 3,500 من الأبقار و 25,000 من الإبل، وفي هذا الصدد يقوم قطاع المناطق في الوزارة بتأمين كافة المستلزمات التشغيلية في المنافذ الحدودية والتأكد من توافر منظومات الفحوص المخبرية الحديثة اللازمة لتنفيذ فحص الحيوانات الواردة وتأكيد سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والأمراض المشتركة مراعية بذلك الإجراءات التي تختصر الوقت اللازم لإتمام الأعمال وبما يخفف العبء على المستوردين والمستثمرين ويعمل على تيسير إجراءات التخليص على الإرساليات الواردة وبدون إطالة الانتظار.
ويسمح باستيراد المواشي المعدة للذبح أو التربية من الدول التي يسمح الوضع الصحي بها بإجراء فحوص وتأكيدات ما قبل الاستيراد وعند حجرها في المصدر. وحال وصولها منافذ الدولة يتم معاينة الإرسالية ظاهريا لبيان خلوها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية، وتخضع الحيوانات الواردة إلى سلسلة من الإجراءات التي تبدأ بفحص الوثائق والمستندات المرافقة وأخذ العينات اللازمة ومن ثم يتم فحصها بمنظومات خاصة بالفحوص المخبرية. ومع ثبوت سلامتها وبيان عدم وجود أي مخالفات للإرسالية يصار إلى الإفراج عنها.
وتخضع الإرساليات المخالفة في حال عدم الالتزام باشتراطات الإستيراد وعملاً بأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014 إلى غرامة مقدارها عشرة أضعاف إذن الاستيراد وإلى إرجاع الإرسالية وعلى حساب صاحبها إلى مصدرها أو تطبق عليها أنظمة الإتلاف، وذلك بالتعاون مع الهيئات المحلية المختصة.
وتتابع الوزارة بصورة يومية تطورات الوضع الصحي والوبائي حول العالم من خلال منظمة الصحة الحيوانية، ومستجدات وتطورات انتشار أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات في دول العالم، وعلى ضوء هذه التقارير يتم إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر ولا يسمح بالاستيراد الا من الدول الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية. وتتم متابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي بمختلف دول العالم من خلال عضوية الوزارة في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الغذائية ومنها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، واتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS).
كما أن العمل جاري في الوزارة على تفعيل مجموعة من مذكرات التفاهم لفتح أسواق جديدة ذات جودة عالية بهدف تنويع مصادر الاستيراد وزيادة معدلات الأمن الغذائي و ذلك بتقييم الإجراءات الصحية المطبقة لحماية الثروة الحيوانية في الدول المصدرة، وإجراءات الحجر البيطري المنفذة قبل السماح بالتصدير إلى الدولة، كما ان العمل مستمر في الأسواق الرئيسة المعتمدة سابقا لتوريد الحيوانات الحية إلى الدولة.
وإضافة إلى المتابعات الروتينية المعتادة، يقوم المعنيون من إداريون وفنيون بزيارات تفقدية إلى المنافذ الحدودية وبخاصة تلك التي تشهد زخماً واضحاً في أعداد المستوردات من المواشي والتأكد من توافر كافة المستلزمات التشغيلية وبرامج المناوبات للعاملين. أما بخصوص البنى التحتية، فتجدر الإشارة إلى استلام الوزارة عدد من المنشآت والحظائر المخصصة لأعمال الحجر البيطري للحيوانات المستوردة الحية في كل من منافذ الغويفات ومزيد وخطم ملاحة.
وتنفيذا للهدف الاستراتيجي بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية تم تبسيط وتسريع الإجراءات وتسخير التقنيات الإلكترونية لخدمة القطاع الزراعي بحيث يتم تقديم خدمات الاستيراد من قبل مراكز الخدمة والموزعة على ( 5 ) مركز خدمة، حيث بإمكان المستوردين التقديم على طلب خدمة الاستيراد إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة، و أيضا من خلال هذا النظام الالكتروني يسهل على الموظفين تجميع واسترجاع المعلومات عن الإرساليات الزراعية وعمل التقارير الشهرية والسنوية للإرساليات الواردة والصادرة في مختلف المنافذ الحدودية في الدولة.
وبالرغم من تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستيراد، إلا أن الوزارة لا تتساهل مع الاشتراطات الفنية الخاصة بالوضع الصحي، حيث تم تزويد المحاجر بالفنيين المؤهلين وذلك للكشف والتدقيق على الارساليات الزراعية والحيوانية. ويتوفر في منافذ الحجر التابعة للوزارة (91) طبيباً بيطرياً ومهندساً زراعياً، وهذا الكادر يمتاز بمهنية وخبرة عالية في أعمال المعاينات والكشف عن الإرساليات وإجراء الفحوص الطبية الإكلينيكية والمخبرية.
وعلاوة على توفر مختبر مركزي في المنطقة الوسطى، هنالك 7 مختبرات بيطرية في المنافذ الحدودية المختلفة تعمل على إجراء الفحوص المخبرية البيطرية الحديثة، كما أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على توفير الجهود والزمن لإنجاز الفحوص، فقد بادرت إلى توفير منظومات حديثة من الفحص السريع لبعض الأمراض ويتم تطبيقها في المنافذ المختلفة على نطاق واسع.