تنمية الثروة السمكية أصبحت من ضرورات العصر نظرا لكون الأسماك من أهم المصادر الغذائية للإنسان منذ القدم كونها من أهم مصادر البروتين والعناصر الغذائية وقد أدى التعداد السكاني والصيد الجائر والتلوث البحري بالإضافة إلى زيادة الطلب على الكائنات البحرية وسد احتياجات السوق المحلى من الأسماك الطازجة
وتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية يستلزم تطبيق بعض الإجراءات التي تسهم فى تسهيل وتنظيم العمل فى هذا القطاع وتشجيع الإستثمار فى هذا القطاع الحيوى ومن أهمها:
- تطوير صناعة الأسماك من حيث منتجات الأسماك والعلائق
- تطوير أعمال الصيد من زيادة سفن الصيد وإستخدام الطرق الحديثة فى تحديد أماكن وجود الأسماك
- تطوير التشريعات والإجراءات والعمل على تواؤمها مع المتطلبات الدولية
- التركيز على تأهيل الكوادر البشرية اغلتى تشارك في مجال التصدير
- تقديم الدعم المادى والمعنوى للمواطنيين ووضع خطة عاجلة تنظم هذا القطاع الحيوي المهم وإنشاء هيئة خاصة لإدارة هذا القطاع
- العمل على وجود رؤية واضحة لتنمية وزيادة المزارع السمكية فى ظل محدودية المياة المستخدمة
- العمل على عدم التعارض بين الأجخزة المختلفة للدولة مثل البيئة والسياحة والأمن
- تقديم الحلول للمشكلات التى تتعلق بالصيد البحرى والمزارع السمكية
- تطوير القوانين واللوائح الموجودة وتوفير القواعد والبيانات التى تضمن الإستدامة لهذا القطاع
- رفع كفاءة العاملين فى القطاع من خلال برامج تدريبية متطورة
- العمل على تسهيل التعاون وتشجيع المستثمرين الإماراتيين فى هذا القطاع
- دعم البرامج البحثية وإعداد المربيين بحلول مشاكل تربية الأسماك
يبلغ حجم تجارة الأسماك فى دولة الأمارات العربية المتحدة أكثر من مليار درهم سنويا حيث يبلغ الإستهلاك المحلى مايقارب 100 ألف طن سنويا فى حين أن سيطرة قطاع المواطنيين على هذه التجارة لايتعدى 15% من حجم هذه التجارة والباقي يسيطر علية تكتلات آسيوية ، لذا قد حان الوقت لفرض سيطرة الدولة على هذا القطاع الحيوى وتوجيهة تدريجيا لتصبح الحصة الأعظم من هذة التجارة فى أيدى المواطنيين الإماراتيين