وزارة التغير المناخي والبيئة

الزراعة العضوية  هي طريقة للتعامل مع الطبيعة بدلاً من التعامل ضدها. ويتطلب هذا التعامل مع الطبيعة تدوير المواد الطبيعية لأجل المحافظة على خصوبة التربة، حيث تعتبر نوعاً من أساليب بناء التربة مثل الدورات المحصولية والزراعة البيئية، وتشجع على استخدام طرق طبيعية لمكافحة الآفات والأمراض النباتية، بدلاً من الاعتماد على الكيماويات. إن المبادئ الأساسية للزراعة العضوية مشابهة تماما للمبادئ الموجودة في البيئة الطبيعية، فالمزارع الذي يتبع الطريقة العضوية  يمضي بطرق واعية بيئياً، بحيث أنه يدرك أن التوازن المقبول في البيئة الطبيعية يحفظ لكل الكائنات القدرة على التعايش السليم دون أن يطغى أحد على الأخر، حيث يعتبر تلوث مجاري المياه  بالأسمدة الصناعية والمبيدات مشكلة كبيرة في كثير من المناطق الزراعية. ونظرا لأن استخدام هذه المواد محظور في الزراعة العضوية، فإنها تستبدل بالأسمدة العضوية مثل الكومبست وروث الحيوان، والسماد الأخضر. كما تعمل الزراعة العضوية على إنتاج محاصيل زراعية صحية ذات محتوى غذائي كبير وعالية الجودة وبكميات كافية وخالية من كافة أثار الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية السامة.

ويأتي تبني وزارة التغير المناخي والبيئة للزراعة العضوية وتنمية قطاع الانتاج العضوي انطلاقا من أربع محركات رئيسية هي: تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي، والمساهمة في المحافظة على البيئة وخفض الانبعاثات الحرارية، ومجابهة التغيرات المناخية، وتوفير منتجات تحقق متطلبات المستهلكين. ولتحقيق ذلك تبذل الوزارة جهوداً لتشجيع المزارعين في الدولة على تبني نمط الزراعة العضوية من تنفيذ خطة عملية لتطوير هذا النوع من الانتاج، حيث تركز هذه الخطة على تنفيذ برنامج تدريبي للمزارعين في مجال الارشاد والدعم الفني وبناء قدراتهم حول اسس ومبادئ الزراعة العضوية.

ويشمل البرنامج عدة محاور وهي آلية التحول إلى الانتاج العضوي والحصول على شهادة المنتج العضوي، وكيفية تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها بما يضمن نمو متوازن للمحاصيل المزروعة عضويا، بالإضافة إلى تدريب حول سبل مكافحة الآفات الزراعية وبرامج تدريبية حول تسويق المنتجات العضوية. كما يشمل البرنامج جزء خاص بالإنتاج الحيواني العضوي وتدريب المزارعين حول متطلبات هذا الانتاج من حيث مواءمة المكان، والتغذية، واللقاحات، وتسويق المنتجات الحيوانية العضوية. كما تنفذ الوزارة برنامج تنمية مجتمع المزارعين بشكل سنوي لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الصديقة للبيئة من أسمدة ومبيدات عضوية وبنصف التكلفة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي وعدم هدر هذا المورد بما يضمن استدامة الانتاج الزراعي مع المحافظة على الموارد البيئية.  كما تشمل الخطة العملية محور خاص بتسويق منتجات المزارعين من خلال التنسيق مع منافذ البيع المختلفة للترويج للمنتجات العضوية المحلية وتشجيع المزارعين العضويين على الإنتاج، وتشجيع بقية المزارعين للتحول لهذا النمط الزراعي، بالإضافة إلى تيسير مشاركة المزارعين في المعارض المتخصصة للترويج لمنتجاتهم العضوية. ونتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة فقد تطور سوق المنتجات العضوية بشكل كبير، وتنوع في المحاصيل المنتجة محلياً، حيث زاد عدد الأصناف المنتجة عن 62 منتج من بينها التمور والشمام والطماطم والفول الأخضر والزهرة وغيرها.

وحرصا من وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز الرقابة على المنتجات العضوية المستوردة وعدم التلاعب وإدخال أغذية عضوية لا تفي بمواصفات وشروط الوزارة المعتمدة إلى أراضي الدولة، ولتنظيم هذا السوق بما يلبي حاجة المستهلكين الراغبين بهذا النوع من الاغذية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية، فتتم الرقابة على المنتجات العضوية المستوردة من خلال تطبيق التشريعات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية اضافة الى الالتزام بالتشريعات الخاصة بالحجر الزراعي والبيطري. فيجب ان تكون المنتجات العضوية المستوردة متوافقة مع احكام القرار الوزاري رقم 768 لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول المدخلات والمنتجات.

ومن أجل استدامة وتطور الزراعة العضوية في الدولة، تعمل الوزارة على بناء قدرات المزارعين على أساسيات الزراعة العضوية، من حيث تحسين خواص التربة، ومكافحة الآفات الزراعية. ومن هذا المنطلق، فقد تم تطبيق عدة تقنيات لإنتاج الأسمدة العضوية (الكمبوست) في المزارع وكذلك تطوير أساليب لمكافحة الآفات وتقنيات التسويق حتى أصبح المزارعون قادرون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم، كما عملت الوزارة على تحديث وتطوير التشريعات التي تساهم في إدخال مدخلات إنتاج عضوي متطورة مثل الأسمدة والبذور من أجل تطوير وتوسعة نطاق الإنتاج العضوي في الدولة.