تحت شعار «الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، تحتفل المنطقة العربية بيوم الزراعة العربي الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعية مهامها عام 1972 بمقرها الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم.

جاء اختيار شعار هذا العام انطلاقاً من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنوياً في بلادنا العربية، في الوقت الذي مازالت الفجوة الغذائية لدينا تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها، سواء منها ما يتعلق بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك.

ويشهد العالم اليوم العديد من الأزمات الغذائية، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار، أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، ما يجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، تفرض على الدول العربية تكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض.

إن انتشار هذه الظاهرة ليست واقعاً خاصاً بالدول العربية، بل هو شأن عالمي, حيث تشير الإحصاءات الى أن العالم يفقد ويهدر سنوياً ما يقارب 1.3) مليار طن من الغذاء، أي ما يعادل 33% من الأغذية المنتجة عالمياً، وعندما نسقط هذه النسبة على المنطقة العربية، فإن الفاقد والهدر الغذائي في منطقتنا لن يكونا بعيدين عن هذه النسبة.

هذه المؤشرات والإحصاءات إلى جانب الآثار السلبية لهذا الواقع على الأمن الغذائي العربي وما يترتب عليه من استنزاف للموارد المالية العربية، يفرض على المنطقة العربية اتباع عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها على المدى البعيد بهذا الشأن:

• توفير المرافق المناسبة لحفظ وتخزين المواد الغذائية وتعبئتها.
• تشجيع اتباع الممارسات الغذائية الجيدة (GAP) للحد من الفاقد.
• ترشيد الاستهلاك للحد من استهلاك الأغذية.
• التوعية الإعلامية بهدف مواجهة عقليات الإسراف والتبذير التي أصبحت تسود المجتمعات العربية.

من شأن اتباع هذه التدابير أن يحقق اقتصاداً وفيراً في مواردنا الطبيعية ومدخراتنا المالية، حيث إن العملية الإنتاجية هي في النهاية استخدام التربة والموارد المائية وغيرها من المدخلات، كما أن عمليات الاستيراد هي الأخرى معناها إنفاق الأموال وصرف احتياطات العملات الصعبة، إذ تقدر الواردات العربية من مجموعة الحبوب على سبيل المثال بنحو 65 مليون طن وبقيمة إجمالية في حدود 23.6 مليار دولار.