سعادة خليفة العلي العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي بأبوظبي في حوار مع مزارع


6

 الدولة تدعم مظلة الأمن الغذائي وتعزز رؤيتها لتحقيق الرفاهية للمواطنين.

بتوجيهات قيادتنا الرشيدة نطبق أحدث الأساليب العلمية للتنمية المستدامة.

تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية اجتماعية مشتركة.

مخزوننا لبعض السلع الأساسية يمتد لأكثر من عامين.

الأمن الغذائي يبدأ من تقليل هدر الطعام وتقنين استهلاك المياه.

مذكرات تفاهم مع جهات متعددة لتفعيل دور المركز.

صوامع القمح بالفجيرة ودبي ومصنع الأرز في كيزاد تحقق الأمن الغذائي.

مزارع – أبو ظبي 

 

1

سعادة خليفة العلي العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي بأبوظبي أثناء حواره مع رئيس تحرير «مزارع » السيد مطر السويدي.

«الأمن الغذائي» مصطلح نسمعه كثيراً.. وقد لا يدرك البعض معناه أو مدى أهميته أو كيفية تحقيقه، بالرغم من أنه منظومة متكاملة ومسؤولية اجتماعية مشتركة يسهم فيها جميع أفراد المجتمع وتمتد لمختلف مؤسسات وكيانات الدولة بما فيها القطاع الخاص، كونه إحدى الركائز الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.

ودولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع مسألة الأمن الغذائي الوطني على سلم أولوياتها، لتحقيق أعلى المعدلات الممكنة وضمان استدامته.

هكذا بدأ سعادة خليفة العلي العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي بأبوظبي حواره معنا، والذي تطرقنا خلاله لعدد من المحاور تدور حول مفهوم الأمن الغذائي ودور المركز في تنفيذ منظومة حكومتنا الرشيدة لتحقيقه.. وفي السطور القادمة تفاصيل الحوار:

ما المقصود بالأمن الغذائي؟

هو تمكين جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على غذاء صحي وآمن ذي قيمة غذائية مناسبة في كافة الظروف بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات.

وهو يعكس مدى قدرة أي بلد على توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء، سواء من إنتاجه الخاص أو استيراده من الخارج، وقضية الأمن الغذائي من القضايا التي تستحوذ على اهتمامٍ كبير عالمياً، نظراً للتزايد السريع في عدد السكان وعدم توفر الغذاء الكافي، مما أدى إلى انتشار الفقر والجوع في العالم، إضافة إلى التغيرات المناخية التي تسببت بدورها في العديد من الكوارث الطبيعية، والتي تعد من الأسباب الرئيسة في انعدام الأمن الغذائي؛ لذا فتحقيقه يتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة التحديات والمعوقات التي تحول دون الوصول إليه، إضافة إلى وضع الحلول الفاعلة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

تطبيق وتطوير

متى أنشئ المركز ولماذا؟

تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي لدوره الإيجابي في مسيرة التنمية، ففي عام 2008 تم تشكيل «لجنة الأمن الغذائي» بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لاعتماد وتطوير استراتيجية للأمن الغذائي وبناء مخزونٍ استراتيجي يُغطي كافة إمارات الدولة، وفي عام 2010 وتتويجاً لجهود اللجنة تم إنشاء «مركز الأمن الغذائي» الذي يختص بتطبيق هذه الاستراتيجية وتطوير منظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة.

ومن الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز خدمة منظومة الأمن الغذائي وإنشاء مخزون غذائي استراتيجي للدولة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي من خلال استدامة إمدادات الماء والغذاء وإدارة المخزون الاستراتيجي وتطويره، والعمل على رفع الوعي المجتمعي.

ويعمل المركز وفق استراتيجية تستهدف تعظيم إنتاج ما يمكن زراعته محلياً، اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، مع تشجيع الاستثمار الزراعي بالخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من مكانة الدولة كواحدة من أكثر الأسواق نمواً وازدهاراً في المنطقة، إذ إننا ندرك أن نمو حركة التجارة الدولية عبر الإمارات يسهم بصورة كبيرة في تأمين إمدادات الغذاء وسهولة الوصول إليه في كل وقت.

احتياطات قومية

5

تكررت عبارة «المخزون الغذائي الاستراتيجي»، فماذا يقصد بها؟

المقصود هنا هو أن تضمن الدولة الاحتفاظ بقدر من المواد الغذائية والاستراتيجية يكفي لتغطية نحو ثلث الاستهلاك المحلي سنوياً، بما يسمح بالتعاقد على استيراد تلك السلع وضمان تغطية الاستهلاك المحلي لحين وصول القدر المتعاقد على استيراده وفقاً للكميات المطلوبة للاستهلاك في المستقبل، والمخزون الاستراتيجي يشمل احتياطات قومية يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التقلبات الحادة في الإنتاج والأسعار العالمية، أو مواجهة الظروف الطارئة.

ودورنا في مركز الأمن الغذائي هو الإشراف على إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير خطط الطوارئ والأزمات مع الجهات المعنية.

وقد حقق المركز مخزوناً استراتيجياً لعدد من السلع الأساسية في الدولة وعددها 9 سلع، فمنها ما يكفي لعدة أشهر وبعضها يكفي لأكثر من عامين، وهناك متابعة مستمرة لحركة المخزون والمعاد تصديره والمستهلك في السوق.

وأود أن أضيف أن وجود مخزون استراتيجي للسلع الأساسية يساهم في السيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية.

منظومة متكاملة

تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعاون مختلف الجهات على المستويين الرسمي والمجتمعي، فكيف ينظم المركز علاقاته مع تلك الجهات؟

المركز يعتبر «منسق منظومة الأمن الغذائي» في الدولة.. فكل البرامج والأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي نعتبر شركاء بها، وعلى المستوى الاتحادي هناك تنسيق بيننا وبين الجهات الأخرى، فقد شاركنا في ورشة عمل مع شرطة دبي بعنوان «تمرين الطاولة»، وتم خلالها طرح سيناريوهات لأزمات وكيفية التصرف فيها، وذلك بمشاركة جهات متعددة، وهذه الورش تعتبر وقائية وتحضيرية وتنظم بشكل دوري.

ويوجد لدينا مشاريع في جميع أنحاء الدولة مثل صوامع القمح المخزنة في أبوظبي ودبي والفجيرة.

وكما ذكرت في بداية الحديث، فالأمن الغذائي منظومة متكاملة ومسؤولية اجتماعية مشتركة يسهم فيها جميع أفراد المجتمع والمؤسسات المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر، فعندما تقوم هيئة الكهرباء والماء بتوعية المجتمع حول أهمية عدم هدر الماء تكون قد ساهمت في الأمن الغذائي وخدمت منظومة الأمن الغذائي بشكل غير مباشر.

وكذلك الموانئ والمطارات، فإذا لم توجد يصعب وصول المواد الغذائية لأنها أحد أطراف السلسلة الغذائية، لذلك تعتبر دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لإعادة التصدير لأفريقيا وأوروبا وشرق آسيا، مما يساهم في توفير المواد الغذائية في الدولة.

نموذج للتحالف

وماذا عن الشراكة مع المجتمع؟

في أواخر عام  2015 تم إطلاق «تحالف الأمن الغذائي» الذي يمثل نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى توحيد الجهود لدعم مظلة الأمن الغذائي على مستوى الدولة، ولدفع عجلة الاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وهو ترجمة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى دفع القطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية في الدولة.

ويضم التحالف من الهيئات الحكومية مركز الأمن الغذائي في أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى مركز خدمات المزارعين بأبوظبي، ومن القطاع الخاص تشارك شركات رائدة في مجال الزراعة وإنتاج صناعة الغذاء، منها شركة الظاهرة القابضة، شركة جنان للاستثمار، مجموعة أغذية، شركة الإمارات للصناعات الغذائية، شركة إمارات المستقبل، شركة الروافد، والشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك، بالإضافة إلى شركة الفوعة لإنتاج التمور ومجموعة الغرير وشركة أجيلتي.

ومن أهدافه رعاية الاتفاقيات بين الشركاء المحليين من جهة والدول والشركات الإقليمية والأجنبية من جهة ثانية، بهدف الحفاظ على المصالح وتنسيق النشاطات والجهود الخارجية.

4

إعلان تحالف الأمن الغذائي

3

المشاركون في وثيقة تحالف الأمن الغذائي

مذكرات تفاهم

كيف تسهم مذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في تحقيق الأمن الغذائي؟

دولة الإمارات تعتبر أكبر داعم لبرامج مكافحة الجوع وسوء التغذية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها بين المركز والأطراف الأخرى تهدف إلى توحيد جهودهما لتفعيل استراتيجية وسياسات الأمن الغذائي، عبر توظيف إمكانات الطرفين لخدمة المجتمع في كافة الظروف.

فقد وقع مركز الأمن الغذائي مذكرة تفاهم مشتركة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائي وشركة جنان للاستثمار، تهدف إلى استدامة سلاسل الإمداد في كافة الظروف.

كما وقعنا مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تهدف إلى توحيد الجهود وتفعيل سياسات الأمن الغذائي واستمرار الإمدادات الغذائية على مستوى الدولة، وقد حرصنا على الشراكة معها استناداً إلى السجل الحافل للهيئة في مجال دعم وإغاثة المحتاجين داخل الدولة وخارجها، حيث تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى قاعدة بيانات وشبكة واسعة من المتطوعين والمتبرعين يمكنهم المساعدة في تعزيز كفاءة توزيع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند الضرورة.

وضمن هذا الإطار تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرات مخلصة في إغاثة الشعوب التي تتعرض لأزمات وكوارث طبيعية أو بسبب الحروب والنزاعات، وذلك مساهمة من الدولة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وعلي الصعيد الدولي يتم التعاون بين المركز ومكتب (الفاو) التابع للأمم المتحدة لتطوير استراتيجية المركز، كذلك نشارك بشكل سنوي في حضور اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي في روما.

حلول مبتكرة

2

إذا أردنا تسليط الضوء على مشاريع تعزيز الأمن الغذائي بالمركز.. فبأيها تبدأ؟

نركز في مشاريعنا علي ابتكار حلول غير تقليدية مثل مشروع إدارة المخزون الاستراتيجي، ونستفيد من التكنولوجيا الحديثة الداعمة للسياسات الغذائية، مثلما هو الحال في أبرز مشاريعنا وهو «صوامع الفجيرة الاستراتيجي»، والذي يتيح تخزين الغلال في أهم موقع استراتيجي للدولة على المحيط الهندي والخليج العربي.

كما نعمل على الاستفادة من كافة المبادرات والمشاريع الحكومية والخاصة الداعمة للأمن الغذائي، بدءاً من مشاريع خدمات البنية التحتية المتطورة، وانتهاء بالمشاريع ذات الصلة المباشرة بالغذاء مثل مشروع مستودعات التخزين الضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» والتي تضم مساحة تخزينية تزيد على 220 ألف متر مربع.

أخيراً، وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظي، تم افتتاح أول مصنع لإنتاج الأرز البسمتي في منطقة الخليج العربي والكائن بمدينة خليفة الصناعية (كيزاد) وينتج المصنع حالياً 120 ألف طن من الأرز البسمتي سنوياً، سترتفع خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 300 ألف طن، وهي الكمية نفسها التي يستهلكها المواطنون والمقيمون في الدولة، بما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.

كذلك مشروعات أخرى لإنشاء صوامع ومصانع غذاء عملاقة، فضلاً عن مشروعات تعزيز خدمات البنية التحتية التي تمثل عناصر مهمة لتدعيم مظلة الأمن الغذائي.

ربط الدعم بالإنتاجية

سمعنا عن برنامج «الدعم الذكي»، فماذا يعني؟

المتغيرات التي نعيشها اليوم خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة، تتطلب منا العمل الدؤوب على تطبيق أفضل الحلول لضمان أمننا الغذائي، ويسعى البرنامج إلى تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية، من خلال برامج ومشاريع لضمان سلامة الغذاء واستدامة إمداداته، وتنمية قطاع زراعي مستدام، وطرح عدة آليات ومبادرات تتصل بالإنتاج الحيواني.

ويتم تفعيل برنامج «الدعم الذكي» من خلال ربط الدعم الحكومي بالإنتاجية، وتقديم التسهيلات للاستثمار في مجال تصنيع اللحوم في الإمارة، وأهمية دور مراكز التسويق بهدف تسويق كافة السلع المدعومة، علاوة على تنظيم العزب من خلال إنشاء مجمعات العزب النظامية ذات التوجه التجاري، وغيرها من المبادرات التي تتصل بالإنتاج الحيواني.

ودولتنا الحبيبة تعد من أوائل الدول التي استخدمت هذه المنظومة، وهو توجيه الدعم للأشخاص المحتاجين له، وهو يخدم سياسة الدولة مثل برنامج الأغذية المدعومة من خلال البلديات أو هيئة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية، وهناك اتفاقيات لمدة خمس سنوات بالمحافظة على الأسعار لبعض المنتجات، والتي بدورها تساهم في تثبيت الأسعار في الأسواق.

الخدمة البديلة

ما هو دور مركز الأمن الغذائي في تفعيل برنامج الخدمة الوطنية؟

انضم المركز أخيراً إلى برنامج الخدمة البديلة للخدمة الوطنية، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً ينص على أن يكون مركز الأمن الغذائي ضمن الجهات التي تؤدى فيها الخدمة البديلة (الفئة الخامسة).

وهنا يؤدي المجند مدنياً الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكاناته، ويتم ذلك في بعض المنشآت الغذائية الحيوية للقطاع الخاص وتدريبهم فيها لمدة سنة، وحالياً هناك 500 مواطن في هذا البرنامج يتدربون في 17 منشأة في الوقت الحاضر، منها صوامع القمح ومصنع الأرز في كيزاد ومصنع الخليج للسكر ومصنع الإمارات للزيوت، كما سيتم نقلهم للمزارع التجارية في الدولة، مما يكسبهم مهارات متعددة.

وقد تم وضع الخطط والبرامج الكفيلة بإعدادهم، وتطوير قدراتهم، وفق أفضل أساليب التدريب والتأهيل، من أجل إيجاد قاعدة عريضة من الكوادر الوطنية التي تمتلك المهارة، ولديها القدرة والتفوق النوعي على إحداث التغيير وتحقيق النتائج المشرفة في جميع الميادين، وتمكينها من أخذ دورها لتسهم مع بقية الكوادر الوطنية في خدمة مسيرة التنمية المباركة، ومواجهة مختلف التحديات.

تحديات ومعوقات

تستحوذ قضايا الأمن الغذائي على اهتمام عالمي، فما هو دور المركز؟

تضافرت الجهود الدولية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه قضايا الأمن الغذائي، حيث اتفقت كافة دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة على أهداف عدة للتنمية المستدامة، والتي سيتم تحقيقها خلال الفترة (2015-2030) من أبرزها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، إضافة إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي.

وضمن هذا الإطار تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرات مخلصة في إغاثة الشعوب التي تتعرض لأزمات بسبب الكوارث الطبيعية، أو بسبب الحروب والنزاعات، وذلك مساهمة من الدولة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

فيما تعتقد، ما هي نسبة الوعي المجتمعي بأهمية الأمن الغذائي؟

نحن -بفضل الله- نعيش حالياً فترة رخاء، لذا فالوعي المجتمعي بقضية الأمن الغذائي بين أفراد المجتمع ضعيف، أما في الماضي فالوضع كان مختلفاً بسبب الحياة الصعبة، ولم يكن ذلك المصطلح معروفاً.. إلا أن هذه الثقافة كانت موجودة وكان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يقوم بحفر الآبار والعيون لتوفير الماء لشعبه.

ومن الضروري عمل حملات توعية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على أن نبدأ بأسرنا وأبنائنا وتوجيههم، لتقنين استخدام المياه وتوفير الغذاء المهدر في القمامة لنساهم في تحقيق الأمن الغذائي، فكلنا شركاء في هذه المهمة.

هل يدعم مركز الأمن الغذائي الشركات ومزارع الدواجن والأبقار؟

بالتأكيد هناك دعم من المركز لها، وقد زادت نسبة هذا الدعم في العام الماضي، لأن تلك المزارع توفر للدولة منتجاتها بكميات تساهم في تعزيز الأمن الغذائي

دعم المنتج الوطني

المنتج الوطني يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، فهل يجد الدعم في الأسواق المحلية؟

مما لا شك فيه أن تحقيق الاكتفاء الذاتي غاية تسعى لها كافة الدول.. ولكن في نفس الوقت هو أمر يصعب تحقيقه بشكل كامل أو مطلق، لذا فإن دعم المنتج المحلي أمر مهم وضروري حتى يتحقق له القدرة على المنافسة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والتصدير في بعض الأحيان.

وهنا يأتي دور الجمعيات التعاونية.. ولكن للأسف كثير من هذه الجمعيات والمتاجر الكبيرة المشهورة في الدولة لا تدعم المنتج المحلي بشكل كاف، بل تفرض عليه رسوماً عالية وتكاليف كثيرة مقابل أن يعرض المنتج من خلالهم.

ولا أتصور أن تعامل المنتجات الوطنية خاصة المتميز منها، سواء من الخضروات أو منتجات مزارع الأبقار من اللحوم أو الألبان أو مزارع الدواجن، مثلما يعامل المنتج الأجنبي.

لذا فنحن نواجه اليوم إحدى أكبر المشكلات التي تواجه اتحاد منتجي الدواجن بالدولة، والذين يعاملون من أصحاب تلك المتاجر الكبيرة بطرق بعيدة تماماً عن مفهوم أنهم شركاء في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

وأين دور هذه المنشآت في دعم المنتج الوطني؟

بالرغم من أن هذه الجمعيات قد حصلت على دعم من الدولة، سواء دعماً مادياً أو كأراضي بناء لتشييد منشآتهم، وكذلك حصلوا على دعم لبضاعتهم المستوردة، فكيف لا يدعمون إخوانهم من المنتجين المحليين؟

طبعاً هذا ليس تعميماً، فنحن نعلم أن هناك جمعيات تدعم ولكن أكثرهم لا يدعمون.

وأنا من خلال هذا المنبر أطالب اتحاد الجمعيات التعاونية بأن يراجع دوره تجاه هؤلاء المزارعين والمنتجين، لوضع سياسة جديدة تعطي أولوية للمنتج المحلي.

كما يجب على الشركات المحلية التي لها طلبات تغذية أن يتضمن عقدها توفر المنتج المحلي، فلا يعقل أن إمارة أبوظبي وحدها يوجد بها ما يقارب 25000 مزرعة ولا تستطيع أن تزود السوق إلا بنسبة 20% فقط، وقد فتحنا مراكز خدمة المزارعين كمنفذ للدعم، هذا بالإضافة إلى أن هناك كثيراً من المزارع في الإمارات الأخرى لا تجد منفذاً لبيع منتجاتها، فإننا بحاجة ماسة إلى موقف إيجابي قوي من هذه التعاونيات، فبدونها لن نصل إلى ما نسعى إليه.

شريك إعلامي

6

تسعى مجلة «مزارع» لأن تكون شريكاً إعلامياً مع المركز، فما هو السبيل لتحقيق ذلك؟

المجلة كما يتضح من اسمها، فهي متخصصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وبالتأكيد فهي تلعب دوراً مهماً في رفع نسبة الوعي بين الفئات المستهدفة، والتي يعتمد عليها الأمن الغذائي بشكل مباشر، وهم المزارعون ومربو الماشية، ومن خلال بحثكم في الموضوعات والقضايا التي تهتم بالأمن الغذائي، وما قد يستلزمه ذلك من إيصال أصوات العاملين في تلك القطاعات إلى المسؤولين، فهذا يعتبر من أهم المساهمات التي ستقوم بها مجلتكم.