شملت 25 ألف مزرعة وأكثر من 63,000 بئر
جهود مكثفة لبيئة أبوظبي للحفاظ على المياه الجوفية وخفض استهلاكها
حماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها وتقليل عمليات الهدر وتكثيف جهود خفض استهلاكها في دولة الإمارات ضرورة حيوية، باعتبارها أحد مصادر المياه غير المتجددة، فتسعى هيئة البيئة في أبوظبي للبحث عن حلول إبداعية للمحافظة على المياه الجوفية وتحقيق أقصى استفادة منها، في إطار حرصها للمحافظة عليها والمساهمة الفاعلة في الإدارة المتكاملة لها في الإمارة.
ومن ضمن الحلول التي نفذتها بيئة أبوظبي في هذا الإطار، مشروع حصر آبار المياه الجوفية، الذي يعتبر من المشاريع الرئيسية التي تهدف لإيجاد حلول مبتكرة لحماية موارد المياه الجوفية والمحافظة عليها، ولإحداث أثر إيجابي كبير على مختلف المستويات.
وعن المشروع قالت المهندسة شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي: مشروع حصر آبار المياه الجوفية خطوة هامة ومحورية ضمن خطة حكومة أبوظبي الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والحد من استنزاف موارد المياه الجوفية، حيث تشكل حماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها ضرورة حيوية، وذلك باعتبارها أحد المصادر غير المتجددة في الإمارة، حيث يعتبر شح المياه وندرتها أحد التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام، وجدير بالذكر أن 65٪ من ميزانية المياه في أبوظبي مصدرها المياه الجوفية، ويتم استخدام معظمها في الزراعة وريّ الغابات والمساحات الخضراء، الأمر الذي يؤدي لاستنفادها بأكثر من 20 ضعفاً من معدل التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية.
وأشارت إلى أن المشروع بدأ في أواخر عام 2015 ويستغرق تنفيذه ثلاث سنوات، مؤكدة أهمية مخرجاته ونتائجه المتمثلة في خرائط محدثة توضح مستويات مناسيب المياه وملوحة التربة، وذلك بناء على البيانات التي يتم تسجيلها مما يقارب 25,000 مزرعة، وتصنيف الآبار على أساس نوعها ونوعية وكمية المياه، فضلاً عن معدلات الاستخراج والتغيرات في مناسيب المياه. كما سيتم تضمين هذه المعلومات في أطلس المياه الجوفية الخاص بإمارة أبوظبي، المرجع الشامل الذي يستطلع المياه الجوفية، ويساعدنا في تحقيق هدفنا المنشود الكامن في أن نمتلك أسلوباً أكثر كفاءة في ري المحاصيل المحلية، وفي ترشيد استهلاك مواردنا المائية الشحيحة.
وذكرت الحوسني أنه تم تحقيق إنجاز كبير في المشروع، حيث تم حصر وترقيم وتسجيل أكثر من 63,000 بئر من بين 100,000 بئر موجودة في الإمارة، وذلك بهدف الوصول إلى فهم أفضل لمخزون ومناسيب المياه الجوفية، ولمستوى الضغط الناجم عن الاستهلاك المفرط بما يمكّن من إدارتها بشكل أفضل وأكثر استدامة، كما تم حصر 692 وحدة لتحلية المياه الجوفية مركبة على الآبار وجمع بيانات عن طريق التخلص من المياه العادمة (المرتجعة)، وتم خلال هذه الفترة تدريب عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال المياه الجوفية على الأعمال الميدانية لحصر الآبار ومسح ملوحة التربة.
ويتضمن المشروع عمل حصر دقيق لآبار المياه الجوفية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة بأعمار زمنية متفاوتة ولأغراض متعددة، كما يشمل دراسة ملوحة التربة، والتي تعتبر ذات أهمية، حيث يتم دراسة التغيرات التي طرأت على مستويات ملوحة التربة نتيجة الأنشطة البشرية بما فيها الاستنزاف الجائر للمياه، وذلك تمهيداً لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين جودتها وحمايتها من التدهور، حيث يتم جمع وتدوين البيانات حول الآبار كعمق البئر ومنسوب المياه الجوفية وملوحتها والخواص الكيميائية والبكتيرية لها، وكذلك ملوحة التربة الزراعية وحفظها في قاعدة بيانات مركزية.
يضم أسمدة وأعلافاً وأثاثاً خشبياً
معرض دائم لمخلفات النخيل المعاد تدويرها بالعين
تحقيقاً للاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد البيئية، افتتحت بلدية مدينة العين ممثلة بقسم مكافحة الآفات الزراعية بمنطقة الكويتات، معرضاً دائماً للاستـدامة وتدوير مخلفات النخـيل، لتحقيق وتطبيق معايير الاستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البيئية وتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات التخلص من المخلفات الزراعية، سواء بالحرق أو الدفن، ليتم استغلال المخلفات بالشكل الأمثل وإعادة تدويرها لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات المتمثلة في الأسمدة والأعلاف، إضافة إلى الاستفادة من هذه المخلفات في تصنيع أدوات الأثاث الخشبية وأحواض الزهور ومنتجات متنوعة أخرى.
يعكس المعرض صورة لامتداد فوائد النخلة التي تكمن حتى في مخلفاتها، ويضم عدة مواد وأدوات تم إنتاجها من مخلفات النخيل بشكل كامل دون استخدام أي مواد أخرى خارجية للربط بين عراقة الماضي وأصالة الحـاضر، وتوسع جسور نفعها من خلال إنتاج الصناعات التراثية والتقليدية والحديثة منها.
وتقوم فكرة مشروع المعرض على الاستفادة المثلى من كميات مخلفات النخيل الصالحة للاستخدام، نظراً لوفرتها في مدينة العين والقيمة النفعية لنواتج عمليات التكريب والجذوع الجافة والمتساقطة الناتجة عنها، علاوة على كمية نواتج العمليات الزراعية، وتقوم البلدية بدراسة عدد من المشروعات لتطبيقها على أرض الواقع تحقيقاً لأفضل الممارسات في مجال الاستدامة، ووصولاً بنسبة تدوير مخلفات النخيل إلى 100%.